وزير العمل يحدد مع منظمة العمل الدولية أولويات تطوير سوق العمل في مصر
تطوير منظومة التشغيل في مصر، ورفع كفاءة تفتيش العمل، وتسريع التحول الرقمي، ملفات تتجه وزارة العمل إلى توسيع التعاون بشأنها مع منظمة العمل الدولية، في إطار الاستعداد لمرحلة جديدة من الشراكة تستهدف تحسين أداء سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائق، وفق أولويات الدولة المصرية.
وفي هذا السياق، عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا مساء الخميس بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع فريدريك لابير، المدير الجديد للفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، في أول لقاء رسمي بينهما منذ تولي الأخير مهام منصبه.
وتركزت المباحثات على عدد من مسارات التعاون الجاري العمل عليها، وفي مقدمتها استكمال إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى جانب إعداد برنامج العمل اللائق القطري لمصر، وهما ملفان يمثلان محورًا أساسيًا في تحديد أولويات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.
كما برز تطوير منظومة تفتيش العمل ضمن الملفات المطروحة، حيث أكد لابير أهمية دعم القدرات المؤسسية للعاملين في هذا المجال، والاستفادة من التقنيات الحديثة والأدوات الرقمية لتطوير إجراءات التفتيش ورفع كفاءتها، مجددًا استعداد المنظمة لتوفير الخبرات والدعم الفني اللازمين.
وعلى الجانب المصري، وضع وزير العمل التحول الرقمي ضمن أولويات تطوير المنظومة المؤسسية للوزارة، موضحًا أن خطة الميكنة تستهدف تحديث الخدمات الإلكترونية، وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأعمال عليها، وتقليل الإجراءات، وتحسين جودة الأداء، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع دقة قواعد البيانات.
وأكد رداد أهمية توظيف الخبرات الفنية لمنظمة العمل الدولية في تحديث أدوات إدارة سوق العمل، وبناء قدرات المؤسسات، بما يساعد على مواكبة التطورات المتسارعة في أنماط التشغيل واحتياجات سوق العمل.
وشدد الوزير كذلك على أن تطوير السياسات المنظمة للعمل يجب أن يقوم على تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح المنشآت، مع مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
ومن جانبه، أعرب فريدريك لابير عن تطلعه إلى البناء على التعاون القائم بين المنظمة ووزارة العمل، ومساندة الجهود الوطنية في مجالات التشغيل والعمل اللائق، مؤكدًا أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات بما يتوافق مع الأولويات المصرية.
ويستند المسؤول الأممي في مهمته الجديدة إلى خبرة واسعة في ملفات التنمية وأسواق العمل والاقتصاد غير المنظم؛ إذ سبق أن أدار برنامجًا بمنظمة العمل الدولية في جنيف يستهدف دعم انتقال العاملين والأنشطة الاقتصادية من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، كما تولى إدارة مكاتب المنظمة في ست دول بغرب أفريقيا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وهي كوت ديفوار وبنين وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتوغو.
وتعكس المباحثات توجهًا نحو ربط التعاون الفني بين مصر والمنظمة باحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال تطوير سياسات التشغيل، وتحديث أدوات الرقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال.






